<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><br>حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، من تزايد احتمالات التصعيد في مختلف الجبهات، مؤكداً تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، في وقت أضرم مستوطنون النار في مسجد قرب القدس المحتلة، واقتحمت القوات الإسرائيلية مرافق صحية ومؤسسات فلسطينية، فيما قتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال زامير، خلال تقييم أمني في قيادة المنطقة الوسطى، إن كثرة الإنذارات وحساسية المرحلة رفعتا احتمالات التصعيد، مشيراً إلى التعزيزات العسكرية التي نفذها الجيش في مختلف القطاعات، ومنها تولي قيادة الفرقة 98 مسؤوليات عملياتية في الضفة الغربية منذ سبتمبر الماضي، والاستعداد لمحاولات شن هجمات مباغتة. وأضاف أن الجيش في حالة جاهزية عالية للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد أي جهة تحاول المساس بالإسرائيليين، معلناً المصادقة على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومركبة وشجرة زيتون بقرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، وكتبوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الخارجية، بينها «كوننا هادئين لا يعني أننا نائمون» و«الإخلاء = فوضى».</p><p class='article-text'>وأظهرت مشاهد لوكالة فرانس برس احتراق أجزاء من سجاد المسجد واسوداد جدرانه بفعل النيران والدخان، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى كامل المبنى.</p><p class='article-text'>وقال سكان إنهم شكلوا لجان حراسة ليلية خشية استهداف منازل القرية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الشرطة فتحت تحقيقاً دون تحديد مشتبه بهم. ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعتداء بأنه «تصعيد خطير في إرهاب المستعمرين»، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين وتشجيع اعتداءاتهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دعا زامير إلى إدانة اعتداءات المستوطنين على المدنيين، مؤكداً ضرورة مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة.</p><p class='article-text'>وفي سلفيت، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، فيما أفادت وكالة «وفا» بأن الجنود هددوا بإطلاق النار إذا لم تسلّم إدارة المستشفى التسجيلات المطلوبة. وتزامنت الاقتحامات مع إغلاق مداخل المدينة ونصب حواجز عسكرية أعاقت حركة السكان، في ثاني اقتحام خلال ساعات.</p><p class='article-text'>وفي رام الله ويطا، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام، واعتقلت خمسة فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» إن المؤسستين مرتبطتان بتمويل «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون إيراد رد من المؤسستين على الاتهامات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة.</p><p class='article-text'>وقتلت ريم أسعد عوض (33 عاماً) إثر قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما قتل صدام رامي الزعانين برصاص القوات الإسرائيلية داخل مركز لإيواء النازحين بمخيم جباليا، ومحمد الجملة متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام في حي تل الهوى.</p><p class='article-text'>وأصيب أربعة فلسطينيين في قصف غرب خان يونس، أحدهم بجروح خطيرة، بينما انسحبت دبابات وجرافات إسرائيلية من المناطق الشرقية لدير البلح عقب عمليات تجريف واسعة.</p>

مستوطنون يحرقون مسجداً.. واقتحام مرافق صحية بسلفيت و3 قتلى في غزة

إسرائيل تلوح بهجوم واسع متعدد الجبهات

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90 بالمئة من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف دامية تقول إنها تستهدف نشطاء في "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده الخميس في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يورد التقرير أن "92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ أكتوبر 2023".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد" معتصم الأقرع إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لم يتبق سوى 1,5 بالمئة من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة"، وفق الأقرع الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات" الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، مما عرض القطاع المصرفي لـ "مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".</div></p>

الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجّلة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك الفوري لحماية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن قدرتها على مواصلة عملها الإنساني تجاه الملايين من الفلسطينيين باتت مهددة بشكل خطير للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال الإجتماع الوزاري الخاص بوكالة الأونروا الذي عقدته الأمم المتحدة اليوم في مقرها الرئيسي بنيويورك على هامش إنعقاد الجزء الرفيع للدوة 81 للجمعية العامة.. إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مخاطر حادة ومستمرة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أنه ورغم استئناف المساعدات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف الراهنة على الأرض لا تزال غير محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى نقص الغذاء والمأوى وانتشار القوارض في غزة، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية من هجمات المستوطنين وجهودا متواصلة لتوسيع المستوطنات، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير عادلة وتشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أن وكالة الأونروا لا تزال تمثل حضورا حيويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها توفر للاجئين الفلسطينيين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية وتسجيل المواليد والزيجات والوفيات، فضلا عن إعدادهم لمستقبل أكثر سلاما وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية المحتلة أغلقت قسرا، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، كما تعرض مقر الأونروا للدخول والجرف، فيما تم الدخول إلى مركز قلنديا للتدريب، أقدم منشآت الوكالة المهنية، والسيطرة عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الى الأزمة المالية الحادة التي تواجها وكالة الأونروا، مشيرا الى أنها تعاني حاليا من عجز نقدي يبلغ 100 مليون دولار، وحذرا من أن هذا العجز يهدد عمليات الوكالة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من توقف خدمات الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'><br>في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان.<br>مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة.<br>ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية.<br>أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل.<br>والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها.<br>إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة.<br>أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة.<br>وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب.<br>ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة.<br>فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.</p><div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div><p class='article-text'>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.</p><p class='article-text'>حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،</p><p class='article-text'>وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  </p><p class='article-text'>وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.</p><p class='article-text'>وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.</p>

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيم الحزن على قرويين فلسطينيين اليوم ​الأربعاء وهم يتفقدون بقايا أشجار زيتون بعدما اقتلعتها جرافات الجيش ‌الإسرائيلي، قبل ​أيام فحسب من بدء موسم حصاد الزيتون السنوي، الذي عادة ما يوفر مصدرا لبهجة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف مالك بستان زيتون يدعى عبد الفتاح تميمي على أرض القرية بالقرب من مدينة رام الله وهو يتابع جرافة عسكرية وهي تهشم قمة إحدى ⁠أشجاره قبل أن تقتلع جذورها من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تميمي "كل الزتون الغرس... كله تقدرش تحكي معاه فاهم .. جارنا فوق برضو نفس الأشي جرفوا جل الأرف هاي" ، مضيفا أنه وجيرانه يمتلكون نحو تسعة أفدنة ‌من الأراضي المليئة بأشجار الزيتون. وأضاف "ما خلوش إشي إلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إلى ضرورة إخلاء ‌الأراضي من أشجار الزيتون لمنع التهديدات الأمنية أو الكمائن التي ‌تدبر للقوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض منظمات حقوق الإنسان ‌الفلسطينية هذا التبرير، قائلة إن أعمال التدمير تحرم المزارعين الفلسطينيين فعليا من الدخل القادم من بيع ​الزيتون والزيت المستخلص ‌منه، في الوقت ​الذي يتم فيه اقتلاع الأشجار التي ⁠يعتبرونها رمزا لارتباطهم بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يبدأ موسم حصاد الزيتون في الأسبوع الأول من أكتوبر  . والزيتون العمود الفقري للزراعة الفلسطينية، وهو ​قطاع تقول وزارة ⁠الزراعة في ⁠السلطة الفلسطينية إنه يمثل نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويخلق أكثر من 60 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع نشطاء ومزارعون فلسطينيون أن يتسم موسم ⁠الحصاد هذا العام بالتقلب بشكل خاص، وسط تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ومواردهم في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر التميمي، وهو مالك أرض آخر في قرية دير نظام بالقرب من رام الله، إن خسارة الأشجار كانت مؤلمة بشكل خاص نظرا ‌لحدوثها قبل وقت قصير من بدء موسم الحصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع حديثه وهو ينظر إلى بستان الزيتون ​الخاص به "عندك يعني هالأرض هذي إلا إحنا وإخوتي تقريبا مية وعشرين تنكت زيت يعني بعملن شجراتنا وجيرانا نفس العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أولاد عمنا هنا بين دورهم اقتلعوهم جميع الأشجار حتى بين البيوت اقتلعوهم".</div></p>

جرافات إسرائيلية تقتلع أشجار زيتون فلسطينية قبيل موسم الحصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعدى الحوثي حدوده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما يمكن أن تصاب به أي قوة مسلحة في أي زمان أو مكان هو حالة عدم معرفة «حدود القوة» التي لا يجب أن تتجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحوثي» يلعب لعبة «عليَّ وعلى أعدائي»، سواء داخل الأراضي اليمنية، أو في سواحل البحر الأحمر أو على الحدود والتخوم المشتركة مع السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاروخ باليستي على عدن، والآخر على جيزان، وسابقاً على فلسطين المحتلة، ذلك كله أعطى قيادة الحوثي نوعاً من غرور القوة حتى وصل به الأمر إلى تجاوز الخطوط الحمر ووصل إلى مشارف مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«باب المندب» ليس مجرد قطعة جغرافيا، لكنه ممر مائي بحري دولي يتحكم في مسارات التجارة والطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«باب المندب» هو ممر بحري تنطبق عليه اتفاقية البحار الدولية الموقعة عام 1992 والتي تنص على أن هناك ممرات بحرية يجب أن تكون مفتوحة وحرة لمرور التجارة والأفراد في العالم دون أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يجب أن يعرف الحوثي أن دول المنطقة ودول العالم ذات المصالح التجارية لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد هذا العبث بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز تسبب حتى الآن بخسارة الاقتصاد الأمريكي وحده 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوثي يلعب بالنار!</div></p>

مضيق هرمز تسبب حتى الآن بخسارة الاقتصاد الأمريكي وحده 175 مليار دولار

الحوثي يلعب بالنار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الخارجية العرب، أمس، أعمال الدورة العادية الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ومثل دولة الإمارات في الاجتماع حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، ونبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزراء، خلال الاجتماع الذي ترأسته تونس بعد تسلمها رئاسة المجلس من مملكة البحرين، مشروعات القرارات والتوصيات التي أعدها المندوبون الدائمون خلال اجتماعاتهم التحضيرية، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والقدس المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وجمهورية القمر المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزراء القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أعمال الدورة عقد اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة، خصص للتشاور وتنسيق المواقف بشأن أولويات القضايا المطروحة على الدورة، خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب التشاور بشأن بعض التعيينات الخاصة بالأمناء العامين المساعدين. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال الدورة، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس اجتماعاً أدانت خلاله التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة ومقدساتها، محذرة من خطورة مخطط «E1» على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.</p>

بمشاركة الإمارات.. الاجتماع تناول ملفات فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن

«الوزاري العربي» يبحث هجمات إيران والتصعيد الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة. وعادة ما تتكون هذه البؤر ⁠من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وهدمت إسرائيل من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع ‌المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة تخضع لسيطرة عسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر ‌الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد السفير ‌الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى ‌إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع ‌مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع واي نت الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ​100 بؤرة استيطانية في ‌الأراضي المحتلة.</div></p>

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

<p class='article-text'>​قال وزير الخارجية ⁠البريطاني إد ميليباند، ‌اليوم ‌الثلاثاء، إن بريطانيا ‌ستطرح ‌حزمة "شاملة" ‌من الإجراءات ​بشأن ‌المستوطنات ​الإسرائيلية ⁠في ​الضفة ⁠الغربية ⁠المحتلة خلال ⁠الأسابيع المقبلة.<br><br><br></p>

بريطانيا: سنعلن مجموعة إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن مستوطنين متطرفين هاجموا أفراد طاقم تلفزيوني أمريكي وعائلة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير بإصابة رجل وامرأة في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الواقعة حدثت في قرية جالود جنوب نابلس، فيما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن عدة صحفيين من القناة الأمريكية تعرضوا للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصحفيون قد رافقوا عائلة إلى منزلهم الذي اضطروا لمغادرته في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة "وفا" إلى أن المستوطنين حطموا الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها طاقم شبكة "إن بي سي نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات برادلي، المراسل الدولي لشبكة "إن بي سي نيوز" : "قفزوا من سيارة واعتدوا علينا بالضرب، ثم عادوا إلى سيارتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض برادلي للضرب في ذراعه مرتين وتلقى العلاج لاحقا في عيادة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن انتشرت أيضا في قرية جالود "منعا لأي أعمال شغب إضافية وإعادة للنظام في المنطقة"، مؤكداً إدانته "لكل أشكال العنف بأشد العبارات".</div></p>

إصابة عدة أشخاص بهجوم مستوطنين بالضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية في ​الضفة الغربية اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه عنصر ‌من "حماس"، بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت خدمة ‌الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع ‌غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت ‌لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت عمليات نفذتها ​إسرائيل في شمال الضفة الغربية في ⁠2025 آلاف الفلسطينيين على النزوح من ديارهم، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإزالة مخيمات لاجئين وأبقت قواتها في تلك المناطق في أطول وجود لها ببعض مدن ​الضفة الغربية ⁠منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين قتلوا في ثلاث غارات إسرائيلية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تلك الهجمات غارة إسرائيلية قرب دير ‌البلح أسفرت عن مقتل ثلاثة من نفس العائلة، وضربة استهدفت دراجة نارية أسفرت عن مقتل شخص ​في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر، وفقا لما ذكره مسؤولو قطاع الصحة.</div></p>

ضربات إسرائيلية تقتل 3 في الضفة الغربية و5 بقطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانا سابقا اليوم الثلاثاء، لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة "كفر عقب" بالقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول: "لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة السابع من أكتوبر  بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية  إقدام السلطات الإسرائيلية، على "اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن هذا "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، أوردته  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، "مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير وما رافقها من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه"، معتبرة أن ذلك "يعكس إصرارا رسميا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها، وفرض وقائع بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها".</div></p>

بعد اقتحام قلنديا.. نتنياهو يتوعد "الأونروا" بـكافة الوسائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهمي، في بيان اليوم، أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاعتداءات على جنوب لبنان واستهداف المباني والمرافق المدنية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.</div></p>

الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، أمام مجلس الأمن، أمس، من أن الضفة الغربية المحتلة بلغت «منعطفاً خطيراً».</div></p><p class='article-text'>وأن تصاعد الاستيطان والتهجير وعنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية لم تعد تمثل تطورات منفصلة، بل مسار مترابط «يعيد تشكيل الضفة»، ويدفع نحو «الضم الفعلي».وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء فيه لبحث تصاعد العنف في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، إن السلطات الإسرائيلية دفعت أو وافقت، منذ بداية العام، على نحو 12,360 وحدة استيطانية، بينها 5,160 في القدس الشرقية، فيما هُجّر نحو 3,800 فلسطيني خلال العام الجاري، نصفهم تقريباً من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، حنان سليمان، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلاً فلسطينياً وإصابة أكثر من 1,500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلاً فلسطينياً حالياً، بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. </div></p><p class='article-text'>وطالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتهجير، مؤكداً أن مستقبل المنطقة «على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، فجرت إسرائيل منزلاً في قرية تل قرب نابلس في الضفة بدعوى أن صاحبه قتل جنديين قبل أن يُقتل.</div></p>

الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة اليونسكو الجمعة إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة، بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع القلاع الخمس في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، وهي منطقة تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اليونسكو في بيان أن العناصر الرئيسية لهذه القلاع التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والمقامة في مواقع استراتيجية على تلال تشرف على المناطق المحيطة، قد "تعرّضت لأضرار" وتواجه "تهديدات" ناجمة عن النزاع المسلح المستمر، وهي تهديدات "خطيرة بما يكفي لتبرير اللجوء إلى إجراءات طوارئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في تصريح لوكالة فرانس برس أن القلاع الخمس، وهي الشقيف (أرنون) وتبنين ودوبية (شقرا) ودير كيفا وشمع، "في وضع صعب ودقيق"، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما قلعة رابعة تضررت جراء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قرار اليونسكو "إنجاز مميز لمحاولة حماية هذه المعالم التاريخية اللبنانية المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلامة أن "قلعة شمع دُمرت، بينما قلعة شقيف مهددة بأن تفجر بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي محتلة حاليا"، مضيفا "وأمس احتُّلت قلعة شقرا ورُفع العلم الإسرائيلي عليها، فيما قلعة تبنين أصيبت بعض الشيء"، فيما قلعة ديركيفا "بحالة أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الوزير اللبناني "نحن لا نعمل تحت ظل الاحتلال ولكننا مجهزون للذهاب إلى كل من هذه القلاع فور تحريرها أو فور انتهاء الاحتلال لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يثير الموقع الأثري في سبسطية التي أقيمت على البقعة التي كانت تضم بلدة السامرة في النصوص التوراتية، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، اهتمام إسرائيلي منذ فترة طويلة نظرا لإمكاناته السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اليونسكو إلى أن الموقع يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن "سلامة الموقع مهددة حاليا بخطة لمصادرة الأراضي تهدف إلى تقسيم الموقع وإنشاء حديقة السامرة (شومرون) الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المنظمة "علاوة على ذلك، ونظرا للتهديدات القائمة المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر وضغوط التنمية، يمكن اعتبار سلامة الموقع عرضة لمخاطر عالية".</div></p>

نتائج البحث عن: فلسطين المحتلة