<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن مستوطنين متطرفين هاجموا أفراد طاقم تلفزيوني أمريكي وعائلة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير بإصابة رجل وامرأة في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الواقعة حدثت في قرية جالود جنوب نابلس، فيما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن عدة صحفيين من القناة الأمريكية تعرضوا للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصحفيون قد رافقوا عائلة إلى منزلهم الذي اضطروا لمغادرته في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة "وفا" إلى أن المستوطنين حطموا الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها طاقم شبكة "إن بي سي نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات برادلي، المراسل الدولي لشبكة "إن بي سي نيوز" : "قفزوا من سيارة واعتدوا علينا بالضرب، ثم عادوا إلى سيارتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض برادلي للضرب في ذراعه مرتين وتلقى العلاج لاحقا في عيادة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن انتشرت أيضا في قرية جالود "منعا لأي أعمال شغب إضافية وإعادة للنظام في المنطقة"، مؤكداً إدانته "لكل أشكال العنف بأشد العبارات".</div></p>

إصابة عدة أشخاص بهجوم مستوطنين بالضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية في ​الضفة الغربية اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه عنصر ‌من "حماس"، بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت خدمة ‌الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع ‌غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت ‌لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت عمليات نفذتها ​إسرائيل في شمال الضفة الغربية في ⁠2025 آلاف الفلسطينيين على النزوح من ديارهم، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإزالة مخيمات لاجئين وأبقت قواتها في تلك المناطق في أطول وجود لها ببعض مدن ​الضفة الغربية ⁠منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين قتلوا في ثلاث غارات إسرائيلية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تلك الهجمات غارة إسرائيلية قرب دير ‌البلح أسفرت عن مقتل ثلاثة من نفس العائلة، وضربة استهدفت دراجة نارية أسفرت عن مقتل شخص ​في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر، وفقا لما ذكره مسؤولو قطاع الصحة.</div></p>

ضربات إسرائيلية تقتل 3 في الضفة الغربية و5 بقطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانا سابقا اليوم الثلاثاء، لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة "كفر عقب" بالقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول: "لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة السابع من أكتوبر  بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية  إقدام السلطات الإسرائيلية، على "اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن هذا "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، أوردته  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، "مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير وما رافقها من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه"، معتبرة أن ذلك "يعكس إصرارا رسميا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها، وفرض وقائع بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها".</div></p>

بعد اقتحام قلنديا.. نتنياهو يتوعد "الأونروا" بـكافة الوسائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهمي، في بيان اليوم، أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاعتداءات على جنوب لبنان واستهداف المباني والمرافق المدنية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.</div></p>

الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، أمام مجلس الأمن، أمس، من أن الضفة الغربية المحتلة بلغت «منعطفاً خطيراً».</div></p><p class='article-text'>وأن تصاعد الاستيطان والتهجير وعنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية لم تعد تمثل تطورات منفصلة، بل مسار مترابط «يعيد تشكيل الضفة»، ويدفع نحو «الضم الفعلي».وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء فيه لبحث تصاعد العنف في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، إن السلطات الإسرائيلية دفعت أو وافقت، منذ بداية العام، على نحو 12,360 وحدة استيطانية، بينها 5,160 في القدس الشرقية، فيما هُجّر نحو 3,800 فلسطيني خلال العام الجاري، نصفهم تقريباً من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، حنان سليمان، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلاً فلسطينياً وإصابة أكثر من 1,500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلاً فلسطينياً حالياً، بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. </div></p><p class='article-text'>وطالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتهجير، مؤكداً أن مستقبل المنطقة «على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، فجرت إسرائيل منزلاً في قرية تل قرب نابلس في الضفة بدعوى أن صاحبه قتل جنديين قبل أن يُقتل.</div></p>

الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة اليونسكو الجمعة إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة، بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع القلاع الخمس في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، وهي منطقة تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اليونسكو في بيان أن العناصر الرئيسية لهذه القلاع التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والمقامة في مواقع استراتيجية على تلال تشرف على المناطق المحيطة، قد "تعرّضت لأضرار" وتواجه "تهديدات" ناجمة عن النزاع المسلح المستمر، وهي تهديدات "خطيرة بما يكفي لتبرير اللجوء إلى إجراءات طوارئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في تصريح لوكالة فرانس برس أن القلاع الخمس، وهي الشقيف (أرنون) وتبنين ودوبية (شقرا) ودير كيفا وشمع، "في وضع صعب ودقيق"، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما قلعة رابعة تضررت جراء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قرار اليونسكو "إنجاز مميز لمحاولة حماية هذه المعالم التاريخية اللبنانية المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلامة أن "قلعة شمع دُمرت، بينما قلعة شقيف مهددة بأن تفجر بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي محتلة حاليا"، مضيفا "وأمس احتُّلت قلعة شقرا ورُفع العلم الإسرائيلي عليها، فيما قلعة تبنين أصيبت بعض الشيء"، فيما قلعة ديركيفا "بحالة أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الوزير اللبناني "نحن لا نعمل تحت ظل الاحتلال ولكننا مجهزون للذهاب إلى كل من هذه القلاع فور تحريرها أو فور انتهاء الاحتلال لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يثير الموقع الأثري في سبسطية التي أقيمت على البقعة التي كانت تضم بلدة السامرة في النصوص التوراتية، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، اهتمام إسرائيلي منذ فترة طويلة نظرا لإمكاناته السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اليونسكو إلى أن الموقع يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن "سلامة الموقع مهددة حاليا بخطة لمصادرة الأراضي تهدف إلى تقسيم الموقع وإنشاء حديقة السامرة (شومرون) الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المنظمة "علاوة على ذلك، ونظرا للتهديدات القائمة المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر وضغوط التنمية، يمكن اعتبار سلامة الموقع عرضة لمخاطر عالية".</div></p>

«اليونسكو» تُدرج قلاع جبل عامل بلبنان و«سبسطية» في فلسطين على قائمة التراث المُهدد بالخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية، أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل عودة عبدالرحيم عودة فراخنة وأحمد عادل رشيد أبومخو، برصاص إسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان، إن مستوطنين بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية اقتحموا منطقة البلدة القديمة في القرية، وقاموا بعمليات تفتيش لمنازل وحظائر للمواشي، تخللتها اعتداءات وسرقة أغنام تعود لأهالي القرية. وأضاف أن السكان حاولوا التصدي لهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وتم إطلاق النار صوب شبان القرية، ما أدى إلى سقوط ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس قرية دير جرير، عيد حماد، إن المستوطنين وضعوا علامات على الأغنام تمهيداً لسرقتها وأحضروا مركبة وقاموا بتحميلها، مضيفاً: «كان هناك ردة فعل من شباب البلد واندلعت مواجهات أسفرت عن إصابات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيع جمع من الفلسطينيين القتيلين في وقت مبكر، أمس، انطلاقاً من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بحسب ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية، ولف الجثمانان بالعلم الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته وقوات من الشرطة استدعيت إلى دير جرير، عقب ورود تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين دخلوا المنطقة. وأضاف أن اشتباكاً عنيفاً اندلع في المكان، وقام خلاله مسلحون برشق القوات بالحجارة. ورد العناصر بإطلاق النيران.</div></p>

قتيلان بهجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقاً أصيلاً تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على لسان السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذي يشهد مشاركة ممثلي الدول المستضيفة وعدد من المنظمات المعنية لبحث تطورات القضية، وأوضاع اللاجئين، ومسائل الاستيطان والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير الدكتور فائد مصطفى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعزيز التحرك العربي والدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين وإنهاء الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على حتمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.</div></p>

الجامعة العربية تؤكد على ثوابت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم "الاثنين" في بروكسل على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدين في الوقت نفسه أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا حفاظًا على أمن واستقرار الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزراء لقاءً مع عدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مساعي الاتحاد لتعزيز التعاون السياسي والأمني مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عقب الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار عملية «أسبيدس» الأوروبية في حماية الملاحة التجارية من الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، لاسيما تلك التي ينفذها الحوثيون، معتبرة أن ضمان أمن خطوط التجارة البحرية أولوية أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، جددت كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدة أن ذلك يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض مخاطر التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قالت كالاس إن عملية السلام لا تزال تواجه حالة من الجمود، لكنها أكدت استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر الدولي الأخير لدعم فلسطين نجح في حشد نحو 900 مليون يورو، مجددة تمسك الاتحاد بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد وزراء خارجية الدول الأعضاء السبعة والعشرين التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة تعزيز شراكته مع دول الخليج والتمسك بحل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثينيات القرن الماضي، رفعت الإمبراطورية اليابانية شعاراً دغدغ مشاعر الدول الآسيوية المحتلة من بريطانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة، وهو «آسيا للآسيويين»، واستمالت قطاعات هائلة من شعوب كوريا والصين والفلبين وبورما وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والهند، الذين انساقوا لذاك الشعار والوعود الوردية بازدهار مشترك وحرية وتنمية اقتصادية واستقلال تام، وقدمت اليابان نفسها كأخ كبير يسعى لحماية الشعوب الآسيوية من «نير الاستعمار الغربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة كانت أنْ شكّلت اليابان حكومات شكلية في أغلب تلك الدول، لتستبدل الاستعمار الغربي باحتلال ياباني مقنَّع، لتمتد الإمبراطورية اليابانية في أوائل الأربعينيات من الهند غرباً حتى جزر المحيط الهادئ شرقاً، ولتنهب في هدوء موارد تلك الدول من نفط ومعادن ومطاط وأرز لصالحها فقط، وفرضت العمل القسري على الملايين من شعوب تلك الدول لخدمة أغراضها، وأجبرت نساء تلك الدول على العمل بالدعارة لتسلية الجنود اليابانيين، وارتكبت بعد تذمر السكان من سياساتها مذابح مروّعة، وقامت بتجويع بلد بأكمله كبورما لكسر إرادة الشعوب، وسامت السكان أسوأ معاملة، لذا كان يوم هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية يوماً مشهوداً لتلك الشعوب التي ما زالت حتى اليوم تحمل كراهية عميقة تجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإيرانيون الفرس خبراء في «صناعة الرمز» كدُمْية تجذب حولها الغوغاء وأشباه المتعلمين وقصيري الرؤية، فقد بدأوا قديماً بتقديم رمز له هالة مقدسة لقربه من بيت النبوة، وهو سيدنا الحسين رضي الله عنه، وحملوا زوراً لواء إعادة حقه والثأر له ممن قتله، وحمّلونا زوراً أيضاً غِبَّ مقتله، وكما يزعمون، أصبح الثأر متحركاً عبر الزمن ضد كل أجيال أهل السنة، حتى بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً على الحادثة، لكنهم باستغلال هذا الرمز أوجدوا مذهباً طائفياً يسهل استقطاب أتباعه وشحنهم عند أي مناسبة يريدها أصحاب عمائم الشر في «قُم». </div></p><p class='article-text'>ولأنهم فهموا سهولة استغفال قطاعات من العرب البلهاء بمثل هذه الشعارات، وثقل تأثير الرمز في نفوسهم، تم البحث عن رمز جديد يستطيع به الفرس احتواء الطرف «السُّني»، الذي هو أغلب الأمة، فكان الرمز هذه المرة الذي نجحوا في استخدامه بشكل شيطاني أو ربما لم يدر بخَلَد الشيطان نفسه هو «القدس» وقضية فلسطين.</p><p class='article-text'>هناك قطاعات كبيرة من الشعوب العربية تعاني من سوء الحال وانسداد المستقبل وضعف الانتماء لوطن وهوية لا تعزز فيهم مشاعر الكرامة والعزة ورفض الظلم، لذلك تبحث عن «هوية اجتماعية تعويضية» كما ذكرها هنري تاجفل، وتلميذه جون تيرنر في نظرية الهوية الاجتماعية«Social Identity Theory»، فالبشر يكفي أن يشعر أحدهم بأنه ينتمي لجماعة أو قضية لتخلق لديه قيمة داخلية يعوض بها الإحساس العميق بالانكسار والهزيمة والبؤس في واقعه المحلي، لذا من يرفع له شعاراً مماثلاً ولو كان كاذباً يمنحه هوية جديدة ينتمي لها، و«يستميت» في الدفاع عنها وعمّا تمثله وتنادي به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العلماء قد وضحوا أن العقل يعمل بنظامين وفق نظرية المعالجة الثنائية «Dual Process Theory»، فالأول سريع وعاطفي ولا يفكر، والثاني بطيء ونقدي ومرهق، ولا يمكن أن يعملا معاً، ولا أدّعي أن الإيرانيين يعرفون هذه النظرية، لكنها تفسر غيبوبة العرب و«تدجينهم» وفق الرؤية «المتأيرنة» التي نراها، فرفع شعار «القدس» يُفعّل النظام الأول، ويُعطّل الثاني فوراً، لذلك لا يسأل هؤلاء العرب أنفسهم: ماذا فعلت إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وكيف جعلت شعوبها تعود سنين للوراء في سلّم الحضارة، ولماذا لا يمر طريق القدس لديها إلا على جثث العرب في بغداد والموصل ودمشق وحلب وحماة وصنعاء وبيروت؟ ولماذا تطلق «أغلب» صواريخها ومسيّراتها على دول الخليج «العربية» و«المسلمة» و«المسالمة»، التي كانت وما زالت أكبر داعم لفلسطين وقضيتها وشعبها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة التساؤلات هذه تفسرها بدورها نظرية «الإدراك الانتقائي» Cognitive Dissonance، حيث يبدأ الشخص المتعاطف مع طرف ما بتبنّي ذهنية تقوم بتصفية المعلومات التي تتعارض مع هذا التعاطف ويقوم بتبريرها، فإيران لم ترتكب المجازر في العراق وسوريا، بل هذه دعاية أمريكية معادية، وهي لم تدعم الميليشيات الطائفية في لبنان واليمن، لكنها أحيت في الأمة روح «المقاومة»على حد زعمها، وهي لا تقصف دول الخليج، بل ترد على القواعد الأمريكية فقط فيها، ودعوى قصف الأهداف المدنية أكذوبة للخليجيين. </div></p><p class='article-text'>هذه القطاعات من الشعوب العربية المغيَّبة عن وعيها والمُدجّنة تحت سردية عمائم الشر لا تعدو أن تكون بيادق للاستهلاك على رقعة شطرنج، لكنها بيادق مصابة بالحَوَل، لا تتعلّم من دروس التاريخ، ويكفي لشرائها مجرد خطبة حماسية أو رفع شعار أو استدعاء رمز في غير موضعه، وتحوّلت «القدس» بخبث إيران وأذنابها المتأيرنين من قضية سامية يستهدَف تحقيقها إلى «مَوْرِد» عاطفي يستهلك لتدجين وتحريك جماهير غاضبة من واقعها، فأضاعت كل الطرق، وخسرت من بقي لها من أصدقاء، ولكن عن قريب سيكون الحال كما قال الشاعر:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعلمُ إذا انجلى الغبارُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفَرَسٌ تحتكَ أم حمارُ!</div></p>

لا يسأل هؤلاء العرب أنفسهم: ماذا فعلت إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان!

بيادق تافهة ومسيّرة ومصابة بالحَوَل!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً وزارياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية،  وطالبت إيران بالوقف الفوري لهجماتها، ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً من دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصدرت الجامعة بياناً جاء فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" في دورة غير عادية بتاريخ الأحد، 8 مارس 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري)، بناء على طلب المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وأيدته الدول الأعضاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، إذ هالته الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، والتي بدأت منذ يوم السبتـ الـ 28 من فبراير (شباط) 2026 ولا تزال مستمرة دون هوادة، وحيث تعتبر هذه الأعمال اعتداء سافراً غير مبرر ينتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن أية اعتداءات تتعرض لها أية دولة عضو تمثل اعتداء مباشراً على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وإذ يؤكد كذلك أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، وإذ يستنكر قيام إيران باستهداف متعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك القانون الدولي، وإذ يؤكد حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً لدفع الاعتداءات، وإذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية، يقرر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الإعراب عن الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية الجبانة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، ويعدها اعتداءات غير قانونية ومن دون سابق استفزاز وتمثل انتهاكا خطراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للسلم والأمن في المنطقة، وخرقا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتشكل هذه الاعتداءات تهديدا خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إدانة استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، وقد عرضت هذه الأعمال أرواح المدنيين للخطر وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- التأكيد مجدداً على الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كافة الدول العربية الكامل معها، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، والتذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحال، والتشديد على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أية دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- التأكيد على حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس منفرداً أو جماعياً وفقاً لما تقضي به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، والإشادة بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- التأكيد كذلك على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- دعوة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- التأكيد على وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- إدانة الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية وتدابيرها الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، والتأكيد على أن أية محاولة من جانب إيران إعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز تعرض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة فضلا عن السلم والأمن الدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني، والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس (آذار) 2026 بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 1701 و"اتفاق الطائف"، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما ينهي الصراع العربي - الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- الطلب من المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- الطلب من "المجموعة العربية في نيويورك" دعم جهود الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية والتنسيق معها ومع العضو العربي في مجلس الأمن لتحقيق أهداف هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.</div></p>

"الجامعة العربية" تدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وتطالب طهران بوقفها فوراً

<p class='article-text'>أخلى الجيش اللبناني عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الجيش يخلي عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى نقاط اخرى للتمركز فيها".</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن "قوات العدو تنفذ عملية تمشيط واسعة، من موقعها المستحدثة على تلة حمامص باتجاه الخيام وسهل مرجعيون، كما يستمر القصف المتقطع على الخيام وهورا والجبل تحت قلعة الشقيف".</p><p class='article-text'>وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن جنوده "ينفذون عمليات في جنوب لبنان"، في إطار مواصلة الهجمات على "حزب الله".</p>

الجيش اللبناني يخلي عدداً من مواقعه المتقدمة على الحدود مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغرقت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة قبل الماضية وفجر أمس، خيام النازحين، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية في ظل شتاء شديد البرودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح، في بيان أمس، بتلقّي طواقمه نداءات استغاثة عدة جراء غرق خيام النازحين بسبب شدة الأمطار، موضحاً أن طواقمه أنقذت عدداً من العائلات عقب غرق خيامها في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأمطار متفرقة على معظم المناطق. ووفق الدفاع المدني، «تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع تجدد موجات الأمطار والبرد الشديد، في ظل استمرار القصف والحصار الإسرائيلي، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة». </div></p><p class='article-text'>وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن ثلثي سكان القطاع يعيشون في خيام توفر حماية محدودة من العوامل الجوية. وحذرت -حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» - من استمرار حالات النزوح القسري في القطاع، في ظل الوضع الإنساني الكارثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن، مشددة على أن ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام يمثل أولوية عاجلة وقصوى لإنقاذ حياة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئات إغاثية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قدمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من «عواقب كارثية» على المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 30 ديسمبر 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب، موضحة في بيان انه بموجب ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب، «على القوة المحتلة أن تسهل إرسال المساعدات إلى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة.</div></p>

غزة.. الأمطار الغزيرة تُغرق خيام النازحين وتفاقم المأساة

<p class='article-text'>تعرب وزارات خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، وأمانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارات رفض دولها القاطع لمثل هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وتشدّد الوزارات على أنّ هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.</p><p class='article-text'>وأكّدت أنّ هذه الرؤية تستند إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وأنّ أيّ تصريحات تسعى إلى إضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تقوّض هذه الأهداف، وتؤجّج التوترات، وتشكل تحريضًا بدلًا من الإسهام في إحلال السلام.</p><p class='article-text'>وتجدّد الوزارات التأكيد أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أيّ أراضٍ عربية محتلة أخرى. كما أعربت عن رفضها التام لأيّ محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وعن معارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية.</p><p class='article-text'>وتحذّر الوزارات من أنّ استمرار السياسات التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل لن يؤدي إلّا إلى إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة وتقويض فرص السلام، ودعت إلى وضع حدٍّ لهذه التصريحات التحريضية. وأكّدت التزام دولها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.</p>

بيان مشترك لدول ومنظمات إسلامية وعربية تُدين تصريحات السفير الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" واعتبرت هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن القرار إجراء أحادي باطل يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ويمهد لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن استمرار هذه السياسات يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.</div></p>

الجامعة العربية تدين قرار اسرائيل تحويل أراض في الضفة الغربية إلى"أملاك دولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات إدانتها للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست دولة الإمارات، أمس، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إدانة دولة الإمارات للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان واستمرار السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الزعابي الرفض القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، داعياً إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام والتعايش، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع حد للممارسات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي.</div></p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال تمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيطان والضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذراً من تداعياتها على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره دعا السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية فاعلة لوقف مخططات ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن دولة فلسطين تعتبر هذه القرارات باطلة ولاغية، وطالب بدعم عربي ودولي لتمكينها من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها.</div></p>

ترأست الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة

الإمارات تجدد إدانتها لإجراءات إسرائيل الرامية للتوسع الاستيطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

نتائج البحث عن: فلسطين المحتلة